بررسی کارآیی تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد ازمنظر تحلیل تاریخی، اقتصادی و فلسفیِ حقوق اسلامی

مطابق نظریۀ مشهور فقیهان امامیه، انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد تقدم دارد و چنان­چه اجبار متعهد به اجرای تعهدش، به دلیل لزوم تخصص او در انجام آن، ممکن نباشد، متعهدٌله می­تواند قرارداد را فسخ کند و قانون مدنی ایران نیز در مواد 237 تا 239 و 476 از این نظریه پیروی کرده است. مقالۀ حاضر براساس تحلیل تاریخی، اقتصادی و فلسفیِ حقوق اسلامی بررسی و ثابت می­کند که الزام متعهد به انجام عین تعهد و تقدم آن بر فسخ قرارداد در فقه امامیه، کارآیی لازم را ندارد و از توجیه فقهی ـ حقوقی قابل قبولی برخوردار نیست و مبتنی بر مصلحت­اندیشی اقتصادی و فلسفیِ فقیهان است تا حکم صریح اخبار. به عنوان یافته­های مقاله پیش­رو، به قانون­گذار پیشنهاد می­شود، در بحث نقض تعهدات قراردادی، مجموعه­ای از ضمانت­اجراهایی را پیش­بینی کند که تمام آن­ها در عرض یکدیگر قابل اِعمال باشند و متعهدٌله، در صورت نقض تعهد، ضمانت­اجرایی را برگزیند که مصلحت او را به طور مطلوب تأمین می­کند و در نتیجه مخارج و هزینه­های این­گونه نقض به جامعه تحمیل نمی­شود و تبعات آن، در درون قرارداد، توسط طرفین آن، مدیریت می­شود.